"القانون لا يحمي المغفلين"
كثيرا ما نسمع بهذه العبارة المشهورة ،فطالما قيلت في أشخاص وقعوا – نتيجة جهل أو غلط – ضحايا لأصحاب النفوس الضعيفة ، فهل لهذه المقولة أساس من الصحة؟؟
المغفل في المفهوم القانوني هو الشخص ذو الغفلة ، أي الذي لا يحسن التصرف في أمواله ولا يستطيع تدبير أموره وإدارة ممتلكاته على الوجه المطلوب ، لذا فمثل هذه الفئة وضع لها القانون حماية خاصة وذلك لكي لا تضيع حقوقهم هدرا أمام تلاعب أؤلئك الذين يستغلون ضعف ذو الغفلة..
فالشخص قد يخيل إليه صدق ذلك الإنسان الذي يقابله ويتعامل معه بحسن نية ، ولكن سرعان ما يفاجأ أنه قد وقع ضحية احتيال ،،فالقانون وخصوصا في التصرفات الضاره ضررا محضا بذي الغفله ،لأن قواعد القانون لم تسن إلا لحماية حقوق وأموالهم وأعراضهم من عبث العابثين ، بغض النظر عن مستوى المجني عليه الإجتماعي أو المالي ، لأن القانون ساوى بين جميع الفئات انطلاقا من مبدأ "العدل أساس الحكم"
ونرى أن هذه المقوله تجد أساسها في مقولة مشهورة أخرى قد تدخل معها في نفس الصدد وتفسرها بشكل صحيح ، ألا وهي مقولة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون " ، فالقانون لا يحمي الجاهل بأحكامه ،لأنها تصدر بصورة علانية حيث يفترض فيها علم الكافة ، وليس لأحد الاحتجاج بجهله بهذه القوانين ..
من هنا نستهدي إلى أن هذه المقولة ليس لها قيمة وليست ذات معنى ،فهي ليست محل اعتبار بين رجال القانون ،ومن الواجب إذا أردنا تصحيحها أن نقول أن القانون لا يحمي المفرط في حقه، لأن هذا لا يستحق حماية القانون له وإنما تترتب في عاتقه المسؤولية التقصيرية ..
وأخيرا وكما نعلم أن لكل مقام مقال ، فمن هذا المنطلق يجب أن نضع كل عبارة ومقولة في موقعها المناسب وفي الزمان الملائم لذلك ، لكي تحقق الغرض الذي قيلت من أجله ..
مقدم من / فاطمة محمد سيف الخايفي
راجعه الدكتور/أشرف وفا محمد
كثيرا ما نسمع بهذه العبارة المشهورة ،فطالما قيلت في أشخاص وقعوا – نتيجة جهل أو غلط – ضحايا لأصحاب النفوس الضعيفة ، فهل لهذه المقولة أساس من الصحة؟؟
المغفل في المفهوم القانوني هو الشخص ذو الغفلة ، أي الذي لا يحسن التصرف في أمواله ولا يستطيع تدبير أموره وإدارة ممتلكاته على الوجه المطلوب ، لذا فمثل هذه الفئة وضع لها القانون حماية خاصة وذلك لكي لا تضيع حقوقهم هدرا أمام تلاعب أؤلئك الذين يستغلون ضعف ذو الغفلة..
فالشخص قد يخيل إليه صدق ذلك الإنسان الذي يقابله ويتعامل معه بحسن نية ، ولكن سرعان ما يفاجأ أنه قد وقع ضحية احتيال ،،فالقانون وخصوصا في التصرفات الضاره ضررا محضا بذي الغفله ،لأن قواعد القانون لم تسن إلا لحماية حقوق وأموالهم وأعراضهم من عبث العابثين ، بغض النظر عن مستوى المجني عليه الإجتماعي أو المالي ، لأن القانون ساوى بين جميع الفئات انطلاقا من مبدأ "العدل أساس الحكم"
ونرى أن هذه المقوله تجد أساسها في مقولة مشهورة أخرى قد تدخل معها في نفس الصدد وتفسرها بشكل صحيح ، ألا وهي مقولة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون " ، فالقانون لا يحمي الجاهل بأحكامه ،لأنها تصدر بصورة علانية حيث يفترض فيها علم الكافة ، وليس لأحد الاحتجاج بجهله بهذه القوانين ..
من هنا نستهدي إلى أن هذه المقولة ليس لها قيمة وليست ذات معنى ،فهي ليست محل اعتبار بين رجال القانون ،ومن الواجب إذا أردنا تصحيحها أن نقول أن القانون لا يحمي المفرط في حقه، لأن هذا لا يستحق حماية القانون له وإنما تترتب في عاتقه المسؤولية التقصيرية ..
وأخيرا وكما نعلم أن لكل مقام مقال ، فمن هذا المنطلق يجب أن نضع كل عبارة ومقولة في موقعها المناسب وفي الزمان الملائم لذلك ، لكي تحقق الغرض الذي قيلت من أجله ..
مقدم من / فاطمة محمد سيف الخايفي
راجعه الدكتور/أشرف وفا محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق